أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها الشديدة لاستمرار ما وصفته بالخروقات المتعمدة والممنهجة لحظر التسليح المفروض على ليبيا، محملة دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية استخدام الأراضي والمطارات الليبية كخط إمداد عسكري ولوجستي لدعم مليشيا قوات الدعم السريع في السودان، الأمر الذي اعتبرته انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتقويضًا لجهود الاستقرار والسلام في ليبيا والسودان على حد سواء
وأصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانًا في هذا الشأن قالت فيه: “تعرب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن شديد إدانتها واستنكارها لاستمرار قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بخرق حظر التسليح على ليبيا بشكل متعمد وممنهج، من خلال تسيير عشرات الرحلات الجوية لطائرات شحن عسكرية محملة بالمعدات والآليات والمدرعات العسكرية والأسلحة والذخائر، قُدمت كدعم عسكري لمليشيا قوات الدعم السريع في السودان عبر الأراضي الليبية، وبتسهيل من القوات العسكرية المسيطرة على مناطق جنوب البلاد”.
وأضافت: “تفيد المعلومات الموثقة الواردة إلى قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بقيام طائرات شحن مدنية وعسكرية إماراتية بتسيير ما لا يقل عن 105 رحلات جوية خلال الفترة من مطلع أبريل وحتى ديسمبر الماضيين، إضافة إلى تسجيل خمس رحلات جوية جديدة خلال شهر يناير الجاري إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي ومطار الكفرة الدولي، تحمل على متنها أسلحة وذخائر وآليات ومعدات عسكرية”.
كما أظهرت تحليلات بيانات تتبع الرحلات الجوية وصور الأقمار الصناعية صحة المعلومات المتعلقة بخروقات حظر التسليح عبر هذه الرحلات الجوية القادمة من إمارة أبوظبي بدولة الإمارات. وتحولت قاعدة السارة العسكرية جنوب مدينة الكفرة، ومطار مدينة الكفرة المدني، إلى خط إمداد عسكري وقناة حيوية لتدفق الأسلحة والمرتزقة إلى قوات الدعم السريع في السودان، فضلًا عن إمداد المليشيا بالتموين والوقود عبر الأراضي الليبية، وتحديدًا من خلال منفذ العوينات الحدودي من الجانب السوداني.
وبناءً على ما تقدم، تُعرب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استهجانها وإدانتها الشديدة لعدم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحظر التسليح على ليبيا، واستمرار خرقها لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما نظام الجزاءات المفروضة على ليبيا، بما يشكل انتهاكًا لأحكام الفقرتين التاسعة والعاشرة من القرار رقم 1970 لسنة 2011، واستخدام الأراضي والمطارات الليبية كخط دعم عسكري ولوجستي لمليشيا الدعم السريع في السودان عبر الحدود البرية الليبية السودانية.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الخروقات أدت إلى تأجيج العنف والنزاع المسلح في جمهورية السودان، ووقوع مجازر وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في مناطق النزاع، وكان من أبشعها ما تعرض له سكان ولاية الفاشر، فضلًا عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين ونزوح الآلاف من المدنيين، وتوسيع رقعة النزاع الجغرافية، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.
وطالبت المؤسسة لجنة الخبراء الدوليين الخاصة بليبيا، المشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و1973 لسنة 2011، بمتابعة ورصد هذه الخروقات وتقديم إحاطة شاملة لمجلس الأمن الدولي، والعمل على تطبيق نظام الجزاءات بحق الدول والأطراف غير الملتزمة بقرارات الحظر.
وأكدت المؤسسة أن خروقات دولة الإمارات لحظر التسليح على ليبيا، سواء بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية أو باستخدام المطارات والأراضي الليبية كخط إمداد رئيسي لدعم مليشيا الدعم السريع، ساهمت بشكل كبير في زعزعة الاستقرار ونسف جهود تحقيق السلام في السودان، وإطالة أمد النزاع المسلح، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين جراء استخدام هذه المعدات العسكرية الفتاكة.
وحمّلت المؤسسة دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية القانونية الكاملة عن ما ترتب ويترتب على هذه الخروقات من خسائر بشرية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ليبيا والسودان، وما ينجم عنها من تقويض لجهود السلام واستعادة الاستقرار في البلدين.
وشددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أن استمرار استخدام الأراضي والمجال الجوي والمطارات الليبية في خروقات حظر التسليح يمثل مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة الليبية، ويقوض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى دعم مسار الاستقرار وبناء السلام، ويعرض الأمن الإقليمي لمزيد من المخاطر، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وحازمًا لوقف هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
كما طالبت المؤسسة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 2174 و2259 و2570 و2571، التي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالًا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، أو يدعم أعمالًا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن، أو تعرقل عملية الانتقال السياسي.
واختتمت المؤسسة بيانها بمطالبة حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ موقف واضح تجاه هذه الخروقات الخطيرة لحظر التسليح على ليبيا، واستخدام الأراضي والمطارات الليبية كخط إمداد ودعم عسكري لمليشيا الدعم السريع في السودان، لما لذلك من تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة.
