قال Flory Mapamboli، النائب في الجمعية الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن النفقات الطارئة التي أمر بها وزير المالية في الحكومة الكونغولية، بلغت 5.3 مليار فرنك كونغولي “CDF” (2.4 مليون دولار أمريكي).
وأشار إلى أن هذا الرقم، لم يتحقق من قبل، ويمثل نحو 16٪ من إجمالي المدفوعات التي أمر بها وزير المالية.
وأرجع النائب Flory Mapamboli هذا المستوى غير المسبوق من الإنفاق إلى الزيادة الكبيرة في النفقات الأمنية منذ عام 2022، بالإضافة إلى النفقات الخاصة بالأحداث الاستثنائية في عام 2023، والتي شملت الإنفاق الأمني والانتخابي، وتنظيم دورة الألعاب الفرنكوفونية، وغيرها من الالتزامات الطارئة.
وأوضح أن الإنفاق في حالات الطوارئ لا يعني اختلاس الأموال، بل هو إجراء معجل ومنظم لضمان دفع النفقات العامة بكفاءة وشفافية، مؤكدًا أن الهدف هو خدمة المواطنين وتأمين الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
ويشير المسؤولون إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة، مع الحرص على توضيح الأمور للكونغوليين ودرء أي محاولات لاستغلال الأرقام لأغراض شعبوية.
