تعكس منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي وجنوبها أزمة النزوح الداخلي العالمية. فعلى مدار العقد الماضي، أدت النزاعات المتشابكة والظواهر المناخية المتطرفة إلى نزوح الملايين، مما جعل المنطقة تضم واحدة من أكبر تجمعات النازحين في العالم. تتنوع دوافع النزوح بين النزاعات الممتدة في جنوب السودان والصومال، وموجات الجفاف والأعاصير المتكررة في موزمبيق ومدغشقر، وتتفاقم باستمرار. وقد أسفرت هذه الصدمات عن معاناة إنسانية هائلة وفرضت ضغوطاً كبيرة على الحكومات والمجتمعات التي تسعى لإيجاد حلول فعّالة. ومع وصول عدد النازحين عالمياً إلى 84 مليون شخص في عام 2024، أصبحت الحاجة الملحة للتحرك واضحة للجميع.
وتوضح آمي بوب،
المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، أن منطقة شرق وجنوب إفريقيا تحمل بوادر أمل. إذ تُظهر الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة ريادةً في معالجة قضية النزوح. فالصومال، على سبيل المثال، وضعت سياسات وأنظمة بيانات متطورة لدعم النازحين داخلياً. ويُعد هذا التكاتف الوطني أمراً بالغ الأهمية، لأن الحلول المستدامة تتطلب التزاماً حكومياً ومشاركةً محلية فعّالة. كما أظهرت المجتمعات المحلية مرونة وتضامناً كبيرين، بدءاً من استضافة العائلات الإثيوبية لجيرانها النازحين، وصولاً إلى منظمات المجتمع المدني في بوروندي التي تعزّز التماسك الاجتماعي. وتلقى هذه الجهود دعماً من الشركاء الدوليين والإقليميين، بما يتوافق مع خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي، والتي تدعو إلى حلول يقودها الحكومات ويرتكز أساسها على التنمية.
تشير التقارير السابقة من سلسلة “بروجرس” إلى ضرورة أن تكون الاستجابات قائمة على البيانات ومتمحورة حول الإنسان. وتحت رعاية المستشار الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع جامعة جورجتاون والحكومات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، سلسلة “بروجرس” في عام 2023 لبناء قاعدة بيانات داعمة للعمل الميداني. يركّز الإصدار الثالث على منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي وجنوبها، ويستند إلى استطلاعات رأي الأسر ومقابلات ميدانية في دول منها بوروندي وجنوب السودان، ليقدم رؤية شاملة للظروف التي تُمكّن أو تُعيق التوصل إلى حلول مستدامة مع التركيز على الاندماج المحلي. والأهم من ذلك، أن التقرير يبرز أصوات النازحين داخلياً، الذين يعبر الكثير منهم عن رغبتهم في الاستقرار وإعادة البناء في أماكن إقامتهم، ما يستدعي أن تعكس السياسات والبرامج هذه التطلعات وتتيح اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن العودة أو إعادة التوطين أو الاندماج.
أصبحت القدرة على التكيف مع تغير المناخ عنصراً أساسياً في الاستجابة لحالات النزوح. ففي منطقة شرق وجنوب إفريقيا، تُعد قضايا المناخ حاضرة باستمرار، حيث تؤدي الفيضانات والجفاف والعواصف إلى نزوح العائلات بشكل متكرر. وتشكل الكوارث نسبة متزايدة من حالات النزوح الجديدة، وغالباً ما تؤثر على المجتمعات الضعيفة أصلاً بسبب النزاع. ويُعدّ بناء القدرة على التكيف، من خلال أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية الملائمة للمناخ وإعادة تأهيل البيئة، أمراً بالغ الأهمية للحد من النزوح في المستقبل. ويجب أن تكون الحلول المستدامة قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وأن تدمج بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف معها. كما أن الاستثمارات في الإسكان وسبل العيش وإدارة الموارد الطبيعية تُسهم في تعزيز صمود المجتمعات أمام الصدمات وتجنب النزوح المتكرر.
هذا التقرير ليس مجرد تحليل، بل هو دعوة للعمل. يجب على صانعي السياسات والممارسين الاستفادة من هذه النتائج لدفع استجابات جريئة ومنسقة تدعم العمل الحكومي، وتمكّن النازحين وتستثمر في المجتمعات المضيفة. يتطلب النجاح نهجاً شاملاً، حيث تعمل الحكومات والشركاء والمجتمع المدني والمجتمعات النازحة معاً. ويُعد الاستثمار المستمر في حلول طويلة الأجل قائمة على البيانات، بما في ذلك تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، أمراً بالغ الأهمية. وهناك حاجة إلى تمويل تنموي مستدام وآليات تمويل مبتكرة لضمان أثر طويل الأمد.
رغم ضخامة التحدي، إلا أن هناك ما يدعو للتفاؤل. فالقيادة والالتزام في جميع أنحاء المنطقة يمنحان الأمل، ويشجعان على ترجمة هذه الأدلة إلى أفعال عملية، لتقديم حلول مستدامة لملايين النازحين في شرق وجنوب إفريقيا.
