اندلعت حالة من الفوضى مجدداً داخل البرلمان الصومالي، بعد وقوع اشتباكات داخل قاعة المجلس، عقب نشر قوات الشرطة بأوامر من رئاسة البرلمان.
وأفادت مصادر برلمانية بأن رئيس مجلس الشعب أصدر توجيهات بإخراج نواب معارضين بالقوة، على خلفية اعتراضهم على تعديلات أُجريت بشكل أحادي على الدستور المؤقت، وذلك بعد ساعات من تعليق عضوية 18 نائباً عن الجلسة المشتركة.
وأكد شهود عيان إصابة أحد النواب خلال الاشتباكات، وسط توتر حاد داخل أروقة البرلمان، في وقت حذرت فيه أطراف سياسية من تداعيات الأزمة على المسار الدستوري والاستقرار السياسي في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام سياسي متزايد بشأن مسار تعديل الدستور، حيث ترى كتل برلمانية معارضة أن الخطوات الأخيرة تمثل تجاوزاً للإجراءات التوافقية المنصوص عليها، بينما تصر قيادة البرلمان على المضي قدماً في التعديلات، ما ينذر بمزيد من التصعيد داخل المؤسسة التشريعية وخارجها
