تونس ومصر تدرسان إنشاء خط بحري وتعزيز الربط الجوي بين البلدين

تشهد العلاقات التونسية المصرية مرحلة جديدة تتضمن إنشاء خط نقل بحري وتعزيز الربط الجوي بينهما، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تتجاوز حدود النقل لتصبح رافدا لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي.
وتأتي هذه الخطوة إثر لقاء جمع وزير النقل التونسي رشيد عامري بسفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، مطلع الأسبوع الجاري، حيث تم التأكيد على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في قطاع النقل وتفعيلها بجميع أنماطها، بما يشمل النقل الجوي واللوجستيي.
وخلال اللقاء شدد الطرفان على أهمية تعزيز الربط بين المطارات التونسية والمصرية، إلى جانب دراسة جدوى “إنشاء خط بحري بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وتنقل المسافرين خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين”، وفق بيان وصل “سبوتنيك” نسخة منه.
وتطرق الاجتماع إلى “سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل بمختلف أنماطه وتجسيم برامج التعاون الثنائية ذات الصلة، بما يساهم في مزيد الارتقاء بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تربط بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية”.
و نوه السفير المصري لدى تونس إلى الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي، معربا عن رغبة بلاده في المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال النقل بتونس، وهو ما يعكس رغبة مصر في دعم الشراكات الاقتصادية مع شركائها الإقليميين.
وحسب بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس ومصر 418 مليون دولار في عام 2024، وسط تطلعات إلى تحسين مستوى العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتستفيد تونس من التدفقات السياحية المصرية، كما تعتبر مصر سوقا واعدة للمنتجات التونسية ووجهة استثمارية لعدد من الشركات التونسية في مجالات صناعية وخدمية متعددة.
القوة الحقيقية لقارتنا الأفريقية تكمن في وحدته
وفي هذا الإطار يرى محللون أن تحسين شبكات النقل لن يعزز فقط حركة المسافرين بين البلدين، بل قد يشكل قاطرة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي الأوسع، بما يخدم تطلعات البلدين في ترسيخ التكامل الإقليمي في شمال أفريقيا.
اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في تونس ياسين قويعة، أن مشروع إنشاء خط بحري مباشر بين تونس ومصر يمثل خطوة استراتيجية يمكن أن يغير موازين المبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد في تصريح لـ”سبوتنيك” أن هذا التوجه “سيكون إيجابيا جدا لتونس، خاصة في ظل ما تتمتع به مؤسساتها الصناعية من قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية”.
وأوضح أن المنتجات التونسية أثبتت حضورها في أسواق متقدمة، مشيرا إلى أن “المنتج التونسي صمد ونجح في فرض نفسه في أوروبا وفي دول كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا، وهو ما يؤهله ليكون حاضرا بقوة في السوق المصرية”.
ويرى أن هذه الخطوة تمنح تونس أفضلية مهمة إذا ما توفرت آليات نقل فعالة ومباشرة.
وأضاف ياسين قويعة: “العائق الحقيقي أمام توسع المبادلات هو ضعف الربط اللوجستي بين البلدين، والخط البحري يمكن أن يحقق نقلة نوعية في التجارة البينية، من خلال تقليص الكلفة وتسريع عمليات التصدير والتوريد”.
ولفت قويعة إلى أن المكاسب المحتملة لا تقتصر على الجانب التجاري فقط، بل تمتد أيضا إلى القطاع السياحي، موضحا أن “الربط البحري سيساهم في تنويع المنتج السياحي وجذب مزيد من السياح المصريين، خاصة أن كلفة السفر بحرا أقل وتوفر مرونة أكبر للعائلات”.
وأضاف أن تنوع العرض السياحي في تونس بين الشاطئي والصحراوي والاستشفائي والثقافي يمثل عامل جذب إضافي لأسواق جديدة.
وختم قويعة بالتأكيد على أن هذه الخطوة جاءت متأخرة نسبيا، مذكرا بوجود اتفاقيات تجارية تتيح انسياب السلع بين البلدين دون رسوم جمركية، معتبرا أن “عدم تفعيل هذه الاتفاقيات بالشكل الكافي حرم الطرفين من فرص كبيرة”، خاصة وأن السوق المصرية تضم أكثر من 120 مليون مستهلك، ما يجعل تعزيز الربط البحري، برأيه، ضرورة اقتصادية ملحّة وليست مجرد خيار تكميلي.
من جهته، أشاد الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة بأهمية مشروع الخط البحري المزمع بين تونس ومصر، معتبرا أنه “خطوة استراتيجية من شأنها إرساء ربط مباشر بين البلدين مرورا بطرابلس”، بما ينعكس إيجابا على تنشيط المبادلات التجارية ورفع نسق التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط وجنوب الصحراء.
وأوضح قعيدة في تصريح لـ”سبوتنيك” أن هذا المسار البحري الجديد “سيساهم في مضاعفة حجم المعاملات التجارية بين تونس ومصر ليبلغ نحو مليار دولار”، مشيرا إلى أن الاستعانة بخبرة الشركة التونسية للملاحة سيوفر للمشروع قاعدة قوية.
وأضاف أن التقديرات الأولية “تتحدث عن إمكانية نقل نحو 250 ألف سائح أو رجل أعمال سنويا”، وهو ما من شأنه أن يعزز الحركية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.
وبين أن التكامل الجغرافي يمنح الخط بعدا استراتيجيا أوسع، فـ”تونس بوابة طبيعية نحو أوروبا، ومصر عمق نحو أفريقيا، بما يتيح للمنتجات التونسية النفاذ إلى أسواق مثل إثيوبيا وتشاد والسودان عبر الشبكات المصرية، مقابل تمكين السلع المصرية من العبور نحو الأسواق الأوروبية عبر الموانئ التونسية”.
ولن يقتصر الأثر، وفق المتحدث، على الجانب التجاري فقط، بل يمتد إلى السياحة الثقافية والتاريخية، إذ اعتبر أن “الخط البحري يمكن أن يربط بين مصر القديمة وقرطاج القديمة”، مستفيدا من الزخم الذي يشهده المتحف المصري الجديد، مقابل ما تختزنه تونس من رصيد أثري قادر على جذب اهتمام السياحة العالمية.
واعتبر قعيدة أن هذا المشروع تأخر كثيرا، قائلا إنه كان من المفترض إطلاقه منذ نحو خمسين عاما، مشددا على أن الإشكال لا يخص مصر وحدها، بل يعكس خللا أوسع في منظومة النقل الإقليمي. واستدل على ذلك بكون تونس عند تصدير منتجاتها إلى الجزائر تضطر إلى المرور عبر موانئ أوروبية مثل مرسيليا، وهو ما يرفع الكلفة ويطيل الآجال بشكل غير مبرر.
وأضاف أنه سبق أن دعا إلى إنشاء خط بحري مغاربي يربط الرباط والجزائر وتونس وطرابلس والقاهرة بهدف تنشيط التجارة والسياحة بين هذه الدول، معتبرا أن المشكلة الأساسية في الفضاء المغاربي تكمن في غياب دمج حقيقي للاقتصادات، حيث تتعامل كل دولة مع أوروبا وأفريقيا بشكل منفصل، في ظل ضعف واضح في شبكات الربط والنقل، سواء عبر السكك الحديدية أو الطرق السيارة أو حتى الخطوط الجوية.
وختم بالتأكيد على أن نجاح المشروع يظل رهين توفر الإرادة السياسية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن أمله في أن “تتحول هذه المبادرة هذه المرة إلى واقع ملموس لا إلى اتفاقيات مؤجلة”.