أعلنت وزارة المالية الإثيوبية أنها أبرمت اتفاق أولي مع مجموعة من المستثمرين الذين يحتفظون بسندات دولية بقيمة مليار دولار تستحق في عام 2024، في خطوة تعد حاسمة ضمن جهود البلاد لإعادة هيكلة ديونها المتعثرة.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن مشروع الاتفاق يغطي الشروط المالية الرئيسية لإعادة صياغة الديون فيما لا تزال المفاوضات جارية بشأن الشروط غير المالية للأداة الجديدة التي ستُصدر لاستبدال السندات الحاليةوأضافت أن تفاصيل الاتفاق أُبلغت إلى صندوق النقد الدولي ولجنة الدائنين الرسمية التابعة له لضمان توافقها مع معايير استدامة الديون على المدى الطويل.
وكانت إثيوبيا قد تخلفت عن سداد سنداتها الدولية الوحيدة في أواخر عام 2023م واختارت الدخول في عملية إعادة هيكلة بموجب مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين التي تفرض معاملة متساوية لجميع الدائنين سواء كانوا ثنائيين أو تجاريين وفي يوليو الماضي وقعت الحكومة اتفاقًا لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين الثنائيين مما وفر تخفيفًا في التدفقات النقدية بأكثر من 3.5 مليار دولار ومهد الطريق لمحادثات مع حاملي السندات.
وبحسب البيان أجرت الحكومة محادثات رسمية مع مجموعة حاملي السندات بين 23 ديسمبر و1 يناير مشيرة إلى أن اللجنة المخصصة تضم مؤسسات مالية تسيطر على أكثر من 45% من سندات 2024 وأكدت إثيوبيا رغبتها في تنفيذ إعادة الهيكلة في أقرب وقت ممكن خلال عام 2026.
يمثل الاتفاق الأولي مع حاملي السندات خطوة مهمة لإثيوبيا في مسارها نحو استعادة الاستقرار المالي وسط تحديات اقتصادية كبيرة وضغوط دولية لضمان استدامة ديونها.
