واصلت السلطات في جنوب السودان حملتها العشوائية لاعتقال الشباب، في موجة بدأت منذ منتصف 2025.
حملة الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق لم يسلم منها الفتيات ولا الصبية دون السن القانونية، بذريعة إيقاف المجرمين الجنائيين.
واحتجزت قوات الأمن عددا هائلا من الشباب والفتيات والصبية، لمدة تصل إلى أسبوع دون توجيه تهم إليهم، ولم يطلق سراحهم إلا بعد دفع عائلاتهم رشاوى باهظة، كما اتضح تعرض شابات لاعتداءات جنسية، فيما جرى تجنيد آخرين قسرًا، ولم يعرف مصير بعضهم منذ ذلك الحين.
ابتزاز وتعذيب واغتصاب
من جهتها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في كينيا إن قوات الأمن في جوبا، عاصمة جنوب السودان، تشن حملة اعتقالات تعسفية واسعة مستهدفة الفتيان والشباب والشابات، ومتذرعة بمكافحة الجريمة.
وبحسب هيومن رايتس، فإن هذه الحملات شهدت وقائع تعذيب وسوء معاملة للمحتجزين، بالإضافة إلى ابتزازهم والتجنيد الإجباري لهم.
وفي إحدى المداهمات اعتدى ضباط الشرطة بالضرب على النساء، وارتكبت جرائم اغتصاب.
وقال نياغواه توت بور، الباحث في شؤون جنوب السودان لدى “هيومن رايتس ووتش: “بذريعة قمع العصابات في جوبا، احتجزت قوات الأمن عشرات الفتيان والشباب تعسفيًا، وابتزتهم، وجندتهم قسرًا، واغتصبت شابات”.
وأضاف: “ينبغي على السلطات وضع حد لهذه الانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين والمجندين قسراً، ومحاسبة قوات الأمن”.
وعلى مدى العقد الماضي، تصاعدت أعمال العنف بين الشباب والعصابات في جنوب السودان، مدفوعة بالفقر والبطالة والصراع والنزوح.
وفي منتصف يونيو 2025، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في جوبا، على يد أفراد يُزعم انتماؤهم لعصابة.
وعقب ورود بلاغات عن الحادثة، بدأت الشرطة الوطنية وقوات الدفاع الشعبي وجهاز الأمن الوطني عمليات مشتركة في أحياء جوبا. بدأت الحملة الأمنية الأولية في أواخر يونيو، وأُعلن عنها رسميًا كمبادرة لمدة سبعة أيام في بداية يوليو، إلا أن الاعتقالات استمرت حتى نهاية عام 2025.
بحلول أوائل يوليو، أعلنت السلطات أنها ألقت القبض على ما لا يقل عن 600 شخص يُشتبه بانتمائهم لعصابات، وفي أكتوبر صرّحت الشرطة أنها ألقت القبض على 32 مجرماً مزعوماً وصادرت أسلحة، مع وعود بإجراءات قانونية، لكنها لم تتمكن المنظمة من تأكيد أي إجراءات قانونية جارية، باستثناء قضية الاغتصاب الجماعي التي أُلقي القبض فيها على 13 شخصًا ووُجهت التهم إلى 7 آخرين.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن حملة القمع أسفرت عن اعتقالات واحتجازات تعسفية، أعقبها ضرب وانتهاكات أخرى في مرافق الشرطة والجيش، فضلاً عن التجنيد الإجباري لعشرات الصبية والشبان.
وقال أشخاص أُجريت معهم مقابلات إن قوات الأمن، سواء بالزي الرسمي أو المدني، ومسلحين بالبنادق أو العصي، استهدفت الأولاد والشباب المتجمعين أو الذين يمارسون حياتهم اليومية في شوارع جوبا.
