مع تصاعد الأحداث في اليمن ومناطق القرن الأفريقي، كشف تقرير حديث عن توسيع الإمارات لنفوذها العسكري خارج حدودها، عبر سلسلة من القواعد الجوية والبحرية في مناطق استراتيجية مرتبطة بالبحر الأحمر وأفريقيا.وتشير التقارير إلى أن الإمارات تبنت نموذجًا مرنًا لبناء قواعدها، يشمل إنشاء منشآت جديدة، توسيع القواعد القائمة، أو الاستخدام المؤقت لمنشآت في دول حليفة، ما يقلل التكاليف المالية ويوفر مرونة في مناطق الصراع.
وفي اليمن، كانت الإمارات نشطة قبل انسحاب قواتها في ديسمبر 2025، مع قواعد جوية في أرخبيل سقطرى وجزر أخرى مثل عبد الكوري وسمحة وميون، إضافة إلى نشاط في مرفأ المخا على البر الرئيسي.
وفي الصومال وبونتلاند، تدير الإمارات قاعدة بوساسو الجوية وقاعدة بربرة البحرية، بينما تدعم في السودان قوات الدعم السريع من خلال قاعدتي نيالا جنوب دارفور والملحة شمال دارفور
وفي ليبيا، يسيطر الإماراتيون على منشآت عسكرية في الجنوب الشرقي تحت إدارة خليفة حفتر، كما أسست قاعدة أم جرس الجوية على الحدود التشادية السودانية لتسهيل إيصال الأسلحة.وكانت أول قاعدة إماراتية في أفريقيا بميناء عصب الإريتري عام 2015، حيث استخدمت لنشر دبابات ومدافع، ونقطة عبور للقوات ومكان احتجاز الأسرى اليمنيين قبل الانسحاب عام 2021.
وتشير الصحف والتقارير إلى أن هذا التوسع يعكس سياسة الإمارات الجديدة تحت قيادة محمد بن زايد، مع تركيز على حماية الممرات المائية الاستراتيجية في البحر الأحمر وتعزيز النفوذ السياسي والعسكري في مناطق الصراع، ومواجهة التحديات الإقليمية مثل النفوذ الإيراني والقرصنة الصومالية
