تعد أطرافاً متأثرة فحسب، بل أصبحت بقصد أو دون قصد جزءاً من معادلة الصراع، فالتداخل الحدودي، والحركات السكانية، والتشابكات القبلية، وتاريخ النزاعات العابرة للحدود، تضعف القدرة على الفصل بين الداخل والخارج، ومع غياب سلطة مركزية فاعلة، تصبح الحدود رخوة، ويتحرك السلاح، وتعاد صياغة الولاءات، والتحالفات الخفية، والصراع على الثر
في هذا السياق، يكتسب موقف مصر أهمية خاصة، فالقاهرة تنظر إلى استقرار السودان بوصفه امتداداً مباشراً لأمنها القومي، سواء من زاوية أمن الحدود الجنوبية، أو استقرار وادى النيل، أو التوازنات المرتبطة بمياه النهر، وللصلات التاريخية والثقافية بين الشعبين، لذلك تبنت منذ اندلاع الأزمة مقاربة حذرة ترفض عسكرة الصراع إقليمياً، وتؤكد وحدة الدولة ومؤسساتها، وتدعم وقف إطلاق النار، والانخراط في مسار سياسي شامل يفضى إلى سلطة مدنية جامعة. وجاء هذا الموقف ليعكس بثبات ووضوح حسابات أمن قومى مصرى طويلة الأمد، ترى في تفكك السودان تهديداً بنيوياً للأمن القومى المصرى والاستقرار الإقليمي.
على الجبهة الغربية، تواجه تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ارتدادات مباشرة للصراع
لم تعد الأزمة تتقاطع فيه اعتبارات السودانية صراعاً الأمن القومى، وتدفقات داخلياً على السلطة النزوح، وتنافس النفوذ بقدر ما تحولت الوطنية، فالسودان، بحكم إلى اختبار إقليمي موقعه الجغرافي وتركيبته واسع
ومخاطر تفكك الدولة الاجتماعية وحدوده الممتدة، يعيش أزمته داخل محيط إقليمي هش. يجعل من كل تطور داخلي حدثاً عابراً للحدود. ومن كل تأخير في الحل تهديداً يتجاوز الإطار الوطني المحلى للإطار الإقليمي.
فيقع السودان في قلب منظومة إقليمية شديدة الحساسية؛ فهو يجاور سبع دول، ويرتبط مباشرة بأمن البحر الأحمر، ويشكل نقطة التقاء بين وادى النيل والقرن الأفريقى ووسط أفريقيا هذا الموقع منح السودان تاريخياً وزناً استراتيجياً، لكنه في لحظة الانهيار الجزئي الراهنة جعله مصدر قلق دائم لجواره، فاستمرار الصراع لا يهدد وحدة الدولة فحسب، بل ينذر بتحويل السودان إلى بؤرة عدم استقرار ممتدة للمحيط الإقليمي الهش وتصدر الفوضى بدلاً من أن تحتضن الاستقرار.
تكشف القراءة المتأنية أن دولا تعد أطرافاً متأثرة فحسب، بل أصبحت بقصد أو دون قصد جزءاً من معادلة الصراع، فالتداخل الحدودي، والحركات السكانية، والتشابكات القبلية، وتاريخ النزاعات العابرة للحدود، تضعف القدرة على الفصل بين الداخل والخارج، ومع غياب سلطة مركزية فاعلة، تصبح الحدود رخوة، ويتحرك السلاح، وتعاد صياغة الولاءات، والتحالفات الخفية، والصراع على الثروات.
في هذا السياق، يكتسب موقف مصر أهمية خاصة، فالقاهرة تنظر إلى استقرار السودان بوصفه امتداداً مباشراً لأمنها القومي، سواء من زاوية أمن الحدود الجنوبية، أو استقرار وادى النيل، أو التوازنات المرتبطة بمياه النهر، وللصلات التاريخية والثقافية بين الشعبين، لذلك تبنت منذ اندلاع الأزمة مقاربة حذرة ترفض عسكرة الصراع إقليمياً، وتؤكد وحدة الدولة ومؤسساتها، وتدعم وقف إطلاق النار، والانخراط في مسار سياسي شامل يفضى إلى سلطة مدنية جامعة. وجاء هذا الموقف ليعكس بثبات ووضوح حسابات أمن قومى مصرى طويلة الأمد، ترى في تفكك السودان تهديداً بنيوياً للأمن القومى المصرى والاستقرار الإقليمي.
على الجبهة الغربية، تواجه تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ارتدادات مباشرة للصراع، يقع السودان في قلب منظومة إقليمية شديدة الحساسية؛ فهو يجاور سبع دول ويرتبط مباشرة بأمن البحر الأحمر، ويشكل نقطة التقاء بين وادى النيل والقرن الأفريقى ووسط أفريقيا، هذا الموقع منح السودان تاريخياً وزناً استراتيجيا، لكنه في لحظة الانهيار الجزئي الراهنة جعله مصدر قلق دائم لجواره
فالدولتان تعانيان أصلاً هشاشة أمنية واقتصادية وجاءت الأزمة السودانية لتضاعف الضغوط عبر موجات لجوء واسعة، وانتشار السلاح، وتسلل جماعات مسلحة، وفى هذه البيئة، يصبح خطر تدوير وتدويل الصراع حقيقياً، حيث تنتقل ديناميات العنف من دارفور إلى عمق الساحل ووسط أفريقيا.
وتكمن الخطورة كذلك في محدودية القدرات المؤسسية والمالية لهذه الدول على استيعاب أعباء إنسانية وأمنية بهذا الحجم، ما يفتح الباب أمام الاستقطاب الخارجي أو تحويلها إلى ساحات خلفية للصراع إما تحت الضغط أو تقديم الإغراءات المادية للقبائل الحدودية أو للدول، لذا فإن ترك هذه الجبهات مفتوحة فى جوار السودان جهة الغرب، دون دعم وتدخل دولي منظم لاحتواء استغلال تلك الدول، يوسع رقعة عدم الاستقرار.
أما جنوب السودان فيواجه معادلة دقيقة فاقتصاده يعتمد بدرجة كبيرة على تصدير النفط عبر الأراضي السودانية، ما يجعل استقرار الشمال مسألة حيوية، وفى الوقت ذاته، يعاني الجنوب من هشاشة داخلية وصراعات كامنة قد تتغذى على أي فوضى إقليمية. لذلك يميل موقف «جوبا» إلى دعم التهدئة والحلول السياسية، لا رغبة في التأثير المباشر بقدر ما هو سعى لتفادي انتقال العدوى. في الشرق، تتقاطع الأزمة السودانية مع حسابات إثيوبيا وإريتريا، فإثيوبيا تراقب تطورات السودان من زاوية أمن الحدود وقضية أراضى الفشقة، إضافة إلى موازين القوى في القرن الأفريقي، وإشغال السودان بعيداً عن موقف مصر ارتباطاً بملف مياه النيل وسد النهضة، فتميل للدعم السريع وبداخلها هاجس النفاذ للبحر الأحمر والذى يزيد احتمالية ضعف السودان وتعزيز الصلات بمنافسة الدعم السريع، وهي في ذلك على توافق وتماس مع إسرائيل وقوى إقليمية ودولية باتت معروفة حتى دون تسميتها، أما إريتريا فتخشى أن يتحول السودان إلى ساحة تنافس نفوذ إقليمى ودولى تخلخل ترتيبات الأمن الهشة في البحر الأحمر، ومع الجوار الإثيوبي الصعب والمتآمر ، هذا التداخل يعمق مخاطر تدويل الأزمة ويزيد صعوبة ضبط مساراتها.
لا تكمن المعضلة في تعدد أدوار دول الجوار بحد ذاته، بل فى غياب إطار إقليمي جامع ينسق هذه الأدوار ويحول دون تعارضها، فبين وساطات متوازية ومبادرات غير مكتملة وتباين فى الأولويات، وتهديدات وإغراءات وأياد خفية إقليمية ودولية، باتت الأزمة رهينة مسارات متقاطعة لا تصب دائماً في اتجاه واحد ولا يمكن
نقلا عن مجلة الوطن العربي
