أكد نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزات شميم خان، أمام مجلس الأمن الدولي، أن مكتب الادعاء خلص إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، لا سيما خلال شهر أكتوبر، في ذروة الحصار الذي فُرض على المدينة.
وأوضحت أن الصورة العامة لما جرى “مروعة”، وتشير إلى إجرام جماعي منظم وواسع النطاق، مشيراً إلى أن تحقيقات المحكمة بشأن جرائم الفاشر والجنينة انتقلت إلى مرحلة تحديد المسؤولين، مع العمل على جمع ما يُعرف بـ“أدلة الربط” تمهيداً للتقدم بطلبات إصدار أوامر قبض بموجب المادة (58) من نظام روما الأساسي.
وأشار خان إلى أن أي مذكرات توقيف جديدة ستظل سرية في مراحلها الأولى، بالتزامن مع استمرار توثيق الجرائم. كما لفت إلى حدوث تقدم ملحوظ في تعاون حكومة السودان مع تحقيقات دارفور عبر تسهيل الزيارات وجمع الأدلة، في مقابل تعاون محدود من قوات الدعم السريع، حيث نُفذ طلب واحد فقط من أصل ثلاثة طلبات مساعدة قدمها مكتب الادعاء
