بنك السودان المركزي يباشر مهامه من داخل الخرطوم

دشّن بنك السودان المركزي عودته الرسمية لمباشرة أعماله من داخل ولاية الخرطوم، إيذاناً بمرحلة جديدة من استعادة النشاط الاقتصادي بالعاصمة القومية، وذلك في احتفالية شرفها عدد من قيادات الدولة.
وقد شرف حفل التدشين الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.
و أكد جابر أن عودة بنك السودان المركزي للعمل من داخل الخرطوم تمثل مؤشراً واضحاً على تعافي الدولة وعودة الحياة إلى طبيعتها، مثمّناً الدور الوطني الكبير الذي اضطلع به البنك المركزي خلال فترة الحرب، وما قدمه من دعم وإسناد للاقتصاد الوطني والقوات المسلحة في ظروف استثنائية.
من جانبه، أشاد د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بعودة البنك المركزي إلى مقره بالعاصمة، داعياً مؤسسات الدولة المختلفة إلى العودة لاستئناف أعمالها من الخرطوم، في ظل ما شهدته الولاية من عمليات تأهيل واسعة شملت الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والطرق. وأكد أن العاصمة باتت آمنة ومطمئنة لعودة المصارف ورؤوس الأموال، مؤكدا دعم وزارته الكامل لسياسات وخطط بنك السودان المركزي، لا سيما مشروعات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، معتبراً أن عودة البنك المركزي للخرطوم تمثل رسالة قوية بأن البلاد تتجه بثبات نحو الاستقرار واستعادة وضعها الطبيعي.
وفي السياق ذاته، عبّر والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة عن ترحيبه وسعادته بعودة بنك السودان المركزي إلى الولاية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل عودة فعلية لعجلة الاقتصاد بعد استتباب الأمن، ورسالة طمأنة للمؤسسات الإقليمية والدولية. كما ثمّن المتابعة الدقيقة والدعم المستمر من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لأعمال لجنة تهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، مشيداً بالجهود المتواصلة التي بذلها رئيس اللجنة سعادة الفريق إبراهيم جابر، والعمل الدؤوب الذي امتد طوال النهار وأجزاء من الليل وصولاً إلى هذه اللحظة المفصلية.
من جهتها، أكدت آمنة ميرغني، محافظ بنك السودان المركزي، أن عودة البنك للعمل من داخل ولاية الخرطوم تمثل نقطة تحول لها ما بعدها، مشيرةً إلى استئناف تشغيل المقاصة الإلكترونية، والشروع في إعادة تشغيل المحول القومي للقيود، ومعلنةً عن قرب إطلاق التطبيق المصرفي الموحّد الذي سيخدم جميع السودانيين والمؤسسات غير المصرفية.
و أوضحت أن سياسات البنك المركزي للعام 2026م تضمنت السماح للمصارف بتمويل قطاعات التعليم والصحة، وتحسين المأوى للمواطنين، في إطار التمويل الأصغر وتمويل الفئات المستهدفة عبر الصندوق القومي للإسكان، وذلك دعماً لجهود عودة المواطنين واستقرارهم.
واثنت على عضو مجلس السيادة سعادة الفريق ابراهيم جابر، رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، و والي الولاية، تقديراً لجهودهم في تهيئة البيئة المناسبة لعودة المؤسسات الوطنية إلى العاصمة.