اتخذ الرئيس الغيني، مامادي دومبويا، عدة قرارات لضمان استقرار العمل الحكومي، في أعقاب قبول استقالة رئيس الحكومة رسميًا.
وقرر الرئيس تكليف وزير مدير مكتب رئاسة الوزراء، ومدير مكتب وزارة الدفاع الوطني، والأمناء العامون للوزارات، ونواب الأمناء العامين للأمانة العامة للحكومة، بإدارة الشؤون اليومية للدولة بشكل مؤقت.
وفي إطار هذه الخطة، عقد المكتب الرئاسي اجتماعًا استراتيجيًا في قاعة الاجتماعات بالقصر الصغير، ضم جميع المسؤولين المؤقتين للوزارات، بحضور كبار المسؤولين في الرئاسة والقيادات العسكرية، منهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة والقائد الأعلى للدرك الوطني ومدير العدالة العسكرية.
وخلال الاجتماع، عرض كل مسؤول مؤقت الملفات الحساسة والأولوية في وزارته، بينما شدد وزير الأمين العام للرئاسة على أهمية الالتزام بالدقة والولاء في إدارة الشؤون اليومية لخدمة الدولة والمواطنين، مؤكدًا أن هذه المرحلة تأتي لضمان استمرارية الحكومة واستقرارها.
كما شدد وزير مدير مكتب الرئاسة على الانضباط الإداري والتنسيق بين الوزارات والالتزام الصارم بالإجراءات والتوجيهات الرئاسية، فيما قدم القائد الأعلى للدرك الوطني توضيحات حول استخدام المركبات الرسمية وإدارتها وفق القوانين المعمول بها.
واختتم الاجتماع بتأكيد استمرار الدولة في العمل تحت سلطة الرئيس، مع التأكيد على جاهزية المسؤولين المؤقتين لأي اجتماعات أو استشارات عاجلة، لتكون هذه الخطوة بمثابة ضمانة لاستمرارية الحكم الرشيد والاستقرار المؤسسي في غينيا خلال فترة إعادة التنظيم الحكومية
