كتبت: شيماء حسن علي باحثة الدكتوراه بكلية الدراسات الإفريقية العليا في جامعة القاهرة
اتخذت العديد من دول الساحل قرارات بفرض حظر الدراجات البخارية، تنوع هذا الحظر ما بين حظر تجارة تخص أنواعًا معينة «الدراجات ذات الحجم الكبير»، أو تحديد استخدامها في أوقات معينة، أو حظرها في مناطق بعينها، وأيضًا اتخاذ خطوات لتقليل حجم هذه التجارة. تُعد الدراجات البخارية في دول الساحل من أرخص وأسهل وسائل النقل، بل إنها تُعتبر الركيزة الأساسية لاقتصادات هذه الدول. ويناقش هذا التحليل أهمية الدراجات البخارية، وأسباب سعي دول الساحل إلى حظرها وفرض رسوم لتقليل تجارتها، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للدراجات البخارية في دول الساحل
نظرًا لطبيعة النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية التي تتميز بها دول الساحل الإفريقي، والتي تعتمد أساسًا على الزراعة والرعي وصيد الأسماك، وتماشيًا مع حقيقة أن دول الساحل تفتقر إلى البنية التحتية والطرق المعبدة، تُعتبر الدراجات النارية وسيلة نقل أساسية في كل من المناطق الحضرية والريفية في دول الساحل، وبخاصة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تُعد ركيزة أساسية للعديد من الاقتصادات المحلية.
يعود ذلك إلى أنها تُمثل أرخص وسائل النقل، وعادة ما تكون الأكثر موثوقية، للمواطنين الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في الاعتماد على النقل العام، أو لا يستطيعون تحمل تكلفة سيارة. وقد حلت في كثير من الأحيان محل عربات الحمير أو الجمال أو الدراجات الهوائية كوسيلة نقل، وأصبحت عنصرًا أساسيًا في الحياة التجارية والأسرية في منطقة الساحل. أضف إلى ذلك أنها تتمتع بمزايا مثل ملاءمتها للطرق غير المعبدة أو الوعرة أو الرملية مقارنة بمعظم السيارات. كما أنها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأسهل إصلاحًا، مما يجعلها ضرورية في المناطق الريفية. وقد أصبحت بعض أنواع الدراجات النارية الثقيلة أو الكبيرة وسيلة النقل الأكثر شيوعًا للمزارعين والرعاة في بوركينا فاسو ووسط مالي، نظرًا لقدرتها على اجتياز الطرق الرديئة أو الأسطح الرملية.
ثانيًا: التحديات الأمنية والمؤسسية في دول الساحل
تعاني منطقة الساحل الإفريقي من ظاهرة هشاشة الدولة، والتي بدورها أثرت على الحالة الأمنية وتحقيق التنمية الاقتصادية. فواقع دول الساحل في المؤشرات الدولية يضعها ضمن الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب، وذلك بفعل تحولها إلى بؤر للإرهاب العالمي ومركز للجريمة المنظمة، نتيجة انتشار تنظيمات الإرهاب التابعة للقاعدة وداعش.
وتتميز منطقة الساحل بانخفاض متوسط الدخل، حيث يعيش ما يقرب من 31% من السكان تحت خط الفقر الدولي. وتُصنَّف غالبية دول الساحل الإفريقي، ولا سيما مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ضمن فئة «الهشاشة العالية»، حيث تُعد بوركينا فاسو ومالي من بين الدول الأكثر هشاشة على مستوى العالم نتيجة تصاعد حدة العنف المسلح وتكرار الانقلابات السياسية.
وفيما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد، فقد سجلت دول الساحل أدنى المعدلات عالميًا، إذ أحرزت مالي المرتبة 135 من أصل 180 دولة، والنيجر المرتبة 107، في حين سجلت بوركينا فاسو المرتبة 82.
ووفقًا لمؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا Africa Organized Crime Index، الذي يكشف عن حجم التحديات المرتبطة بانتشار أنشطة التهريب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، يبلغ متوسط معدل الإجرام في القارة 5.25 نقاط من أصل 10. ووفقًا للمؤشر، تندرج دول الساحل ضمن الفئة التي تسجل معدلات مرتفعة للجريمة المنظمة، في مقابل مستويات منخفضة من «المرونة»، وهو ما يعكس ضعف القدرات المؤسسية والأمنية والرقابية والقضائية في مواجهة هذه الظاهرة.
فعلى سبيل المثال، سجلت بوركينا فاسو 5.83 نقاط في جانب «الأسواق الإجرامية»، و6 نقاط في «الجهات الإجرامية»، بينما لم تتجاوز درجتها في «المرونة» 3.46 نقاط، الأمر الذي يعكس محدودية قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة. ويكشف حجم السوق الإجرامي في دول الساحل عن اتساع نطاق التجارة غير المشروعة، التي تُعد الدراجات البخارية جزءًا كبيرًا منها. ونظرًا لكون بوركينا فاسو ومالي والنيجر دولًا غير ساحلية، فإن ارتفاع الأسعار يُعد سمة مميزة لدول الساحل الحبيسة، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من طرق التهريب ومراكز معروفة لشراء السلع غير المشروعة، والمختصة بتجارة الدراجات البخارية.
وفي السياق نفسه، تُعد منطقة الساحل أكثر مناطق العالم تضررًا من الإرهاب، حيث استحوذت في عام 2024 على أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية، إضافة إلى نسبة 19% من إجمالي الهجمات عالميًا.
ثالثًا: الدراجات البخارية كعامل مزعزع للاستقرار في منطقة الساحل
على الرغم من مكانتها الأساسية في الحياة المنزلية والاقتصادية، تُعد الدراجات النارية أيضًا بؤرة توتر في منطقة الساحل التي تعاني من انعدام الأمن. وتعني أهمية الدراجات النارية في الحياة اليومية ارتفاع الطلب عليها باستمرار، مما يجعلها هدفًا مرغوبًا للصوص. وغالبًا ما تكون سرقة الدراجات النارية في منطقة الساحل عنيفة بطبيعتها، ولها عواقب اقتصادية وخيمة على المواطنين. كما أن فقدان دراجة نارية يمكن أن يُلحق ضررًا بالغًا بقدرة الأسرة على الصمود في وجه الصدمات الأخرى، لا سيما في منطقة تشهد عدم استقرار متزايدًا وتعاني من آثار الصراع.
وبطبيعة الحال، أصبحت الدراجات البخارية سلاحًا لا غنى عنه لدى التنظيمات الإرهابية، وغالبًا ما تُظهر الصور الدعائية للجماعتين المتطرفتين العنيفتين الرئيسيتين في منطقة الساحل، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين JNIM وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، راكبي دراجات نارية أو على متن شاحنات صغيرة مسلحة. وبدورها، تُصدر سلطات دول الساحل بيانات صحفية بشكل متكرر عند مصادرة كميات كبيرة من الدراجات النارية، مصورة هذه المصادرات على أنها جهود ناجحة لمكافحة التمرد. والسؤال المطروح هو: كيف طورت التنظيمات الإرهابية تكتيكاتها باستخدام الدراجات النارية؟
1 المساهمة في عمليات القتل، حيث ارتُكبت عمليات قتل أكثر من 100 مدني على يد تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل في يناير 2021 في قريتي «تشوما بانغو» و«زاروماداريي» بمديرية «أولام» بدولة «النيجر»، على يد إرهابيين وصلوا على متن مائة دراجة نارية. وقد توطدت هذه الصلة بين الجماعات المسلحة والدراجات النارية في منطقة الساحل لدرجة أن الأسرة التي تفقد دراجتها النارية بسبب السرقة غالبًا ما يُشتبه في تواطؤها مع الجماعات المسلحة. وتُعد دراجات من الماركات الصينية مثل Aloba وBoxer وSanili من الأنواع الشائعة، وهي نفس الماركات التي تعتمد عليها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، والتي حظرتها بوركينا فاسو.
2 تُعد الدراجات النارية جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الإجرامي في منطقة الساحل، وتُعتبر على الأرجح واحدة من أكثر السلع التي يتم الاتجار بها على نطاق واسع في المنطقة. وتشير بعض التقارير إلى أن ما بين 40 و50% من الدراجات التي تصل إلى موانئ نيجيريا وبنين وتوجو يتم تهريبها ولا تنتظم في سلسلة التوريد الرسمية، حيث يتم تهريب الدراجات وإخفاؤها داخل سلع وبضائع أخرى.
الاستجابة الحكومية لمواجهة تحديات الدراجات النارية
حاولت دول الساحل الاستعانة بفرض الحظر على الدراجات البخارية، وتنوع هذا الحظر ليشمل نطاقًا زمانيًا ومكانيًا ونوعيًا، فضلًا عن زيادة فرض الضرائب على استيراد هذا النوع من السلع الاستهلاكية. إذ سعت مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ومؤخرًا بنين، إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات لحظر الدراجات النارية، مثل تحديد أنواع الدراجات التي يمكن استخدامها في منطقة معينة، وتحديد ساعات قيادتها، و أو حظر بيع أو استيراد الدراجات النارية.
ووفقًا للبيانات التي جمعتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية GI-TOC، طُبقت مثل هذه المحظورات في جميع أنحاء منطقة الساحل منذ عام 2012، وهو العام الذي بدأ فيه الصراع في مالي. وعادة ما تُصدر السلطات الإقليمية حظرًا على الدراجات النارية بهدف مساعدة قوات الأمن على التمييز بين الجماعات المسلحة والمدنيين. ونظرًا لافتراض التزام المدنيين بالحظر، يمكن استهداف راكبي الدراجات النارية المخالفين بغارات برية أو جوية. عمليًا، لم تُحقق هذه المحظورات سوى نجاحات محدودة، وفي بعض الحالات كانت لها عواقب وخيمة. وقد جاءت الإجراءات التي اتخذتها الدول على النحو الآتي:
بوركينا فاسو: فرضت حظرًا ليليًا على استخدام الدراجات النارية في المقاطعات الشرقية المتأثرة بالنزاع، وحظرًا على بيع واستيراد بعض ماركات الدراجات النارية.
مالي: فرضت حظرًا على استخدام الدراجات النارية في مناطق محددة، مع التركيز على الدراجات النارية الكبيرة.
النيجر: فرضت حظرًا متنوعًا على استخدام الدراجات النارية في مناطق معينة، مع العلم أن بعض الحظر قد رُفع وأُعيد فرضه.
بنين: فرضت مؤخرًا حظرًا مؤقتًا على استخدام الدراجات النارية في بعض البلديات في الشمال الغربي للحد من نشاط المتطرفين.
وعلى جانب آخر، فإن حظر المتاجرة في الدراجات النارية أو استخدامها لم يكن الوسيلة الفاعلة، فمن جهة تحظرها الدولة، ومن جهة أخرى تقوم الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة بإغراء الشباب بالتزود بها في حال قبول التجنيد لديها، وهو ما حدث فعليًا في منطقة «ديفا» بالنيجر، حيث سعت «جماعة بوكو حرام» إلى منح ميزات للشباب المستهدفين للانضمام إليها. والواقع أن فكرة حظر هذا النوع من وسائل المواصلات، الذي يُعد ركيزة أساسية تعتمد عليها اقتصادات المجتمعات المحلية، تُعد خطوة غير دقيقة. أضف إلى ذلك أن افتراض التزام المدنيين بهذا الحظر يفرض تحديات كبيرة على وصول المزارع البسيط إلى سبل العيش. ومن جهة ثالثة، فإن التوترات بين المجتمعات المحلية وأفراد الشرطة تفرض تحديًا آخر، إذا لم يلتزم هؤلاء بتطبيق الحظر. وهنا يمكن التذكير بأن بداية اندلاع شرارة التوترات بين أفراد من أتباع «محمد يوسف» الزعيم الروحي لـ«بوكو حرام» وبين قوات الشرطة قد اندلعت عند تطبيق نيجيريا إلزام ارتداء الخوذة عند قيادة الدراجات البخارية، وذلك في وقت متقدم من عام 2002، أي قبل اندلاع التمرد الكامل عام 2009.
وختامًا، لا بد من تبني سياسات أكثر مرونة من الحظر الشامل للدراجات النارية، عبر تنظيم استخدامها بدلًا من تقييدها كليًا، مع تعزيز الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب، وتوفير بدائل اقتصادية للشباب، وتطبيق الحظر بشكل انتقائي ومؤقت في مناطق النزاع، إضافة إلى بناء الثقة بين المجتمعات المحلية وأجهزة الأمن، وتقوية القدرات الأمنية والقضائية، وتشجيع التعاون الإقليمي للحد من تهريب الدراجات ودورها في أنشطة الجماعات المسلحة.
