بينما تجري السلطات التركية تحقيقاتها فيما يتعلق بقضية تعرف بـ”فضيحة نقاط البيع”، والتي كشفت خيوطها عن شبكة خطيرة لغسيل الأموال التركية في ليبيا، فإن نوابا من المعارضة التركية تتهم السلطات بحماية الشخصيات الرئيسية في القضية، وتركز التحقيقات عمدا على أطراف ثانوية فقط.
وتشير المعارضة إلى أن السلطات التركية، التي شرعت في التحقيق تحت ضغط دولي متصاعد، استطاعت تضييق نطاق التحقيق الجنائي، رغم أن العملية يعتقد أنها تتعلق بأكثر من 100 مليار دولار من الأموال غير المشروعة، ما مكن العقول المدبرة الحقيقية للنشاط، إضافة إلى الجهات التنظيمية وكبار المسؤولين المصرفيين المزعوم تورطهم في التغاضي عن معاملات بطاقات ائتمان ضخمة ومشبوهة، من البقاء بمنأى عن المساءلة.
وجاء هذا الاتهام على لسان أوزغور كارابات، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي، الذي اتهم النيابات والهيئات الرقابية المالية بالتقاعس عن كشف واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال المنظمة في تاريخ تركيا الحديث. وأضاف كارابات على منصة “إكس” أن الأرقام الرسمية المتعلقة بعشرات المليارات من الليرات المعالجة عبر أجهزة نقاط البيع لا تعكس سوى جزء ضئيل من الحجم الحقيقي للعملية.
وأوضح كارابات أن نشاط غسيل الأموال لم يبدأ في 2022 كما ذكر المدعون، بل منذ 2019، وأن غالبية المعاملات أجريت بالدولار الأمريكي ثم سجلت بالليرة التركية لإخفاء الحجم الفعلي، مؤكدا أن قيمة المعاملات الحقيقية تتجاوز 120 مليار دولار.
وانتقد كارابات التطبيق الانتقائي للقانون، مشيرا إلى أن التحقيق ركز على عدد محدود من البنوك، أبرزها بنك دينيز وبنك شكر، وأسفر عن توقيف موظفين من الرتب الدنيا والمتوسطة، في حين بقي كبار المسؤولين التنفيذيين الذين أنشأوا وأداروا نظام نقاط البيع دون مساءلة.
وأضاف: “الجميع في القطاع المصرفي يعلم من أنشأ هذا النظام وأدار العملية، فلماذا تحمي هذه الشخصيات؟”.
وتشير التحقيقات إلى أن المخطط شمل بنوكا وشركات تكنولوجيا مالية وبيروقراطيين وسياسيين، ومع ذلك ما زال الفاعلون الرئيسيون بمنأى عن المحاسبة.
ويتركز النشاط في حي لاليلي بإسطنبول، المعروف بتجارة الذهب ومكاتب الصرافة، حيث يزعم أن شبكة من تجار المجوهرات وشركات الصرافة والشركات الوهمية استخدمت مئات أجهزة نقاط البيع لغسل الأموال، مستغلة التجارة المشروعة كغطاء، خاصة مبيعات الذهب المزيفة وتصديرها إلى ليبيا، وبدرجة أقل إلى العراق.
ووفق مكتب المدعي العام في إسطنبول، استخدمت 21 شركة على الأقل بين 2022 و2024، 312 جهاز نقاط بيع لمعالجة معاملات مشبوهة تجاوزت 47.5 مليار ليرة، وأصدرت أوامر اعتقال بحق 85 مشتبها، ووضعت عشرات الشركات ومؤسسات الدفع تحت الحجز أو الوصاية.
وتكشف التقارير الرقابية، من هيئة الرقابة المصرفية التركية (BDDK) ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، عن معالجة عشرات المليارات من الليرات عبر أجهزة نقاط البيع دون صلة حقيقية بالسلع أو الخدمات، ووجود معاملات غير طبيعية في التوقيت والحجم، معظمها بطاقات أجنبية صادرة من ليبيا ونيجيريا والعراق.
ويظهر التحليل أن الشركات المعنية سجلت تدفقات مصرفية أقل بكثير من حجم معاملات نقاط البيع، مع تحقيق أرباح غير مشروعة بمئات الملايين من الليرات، وتوثق الحالات المراقبة عمليات معالجة ملايين الليرات خلال ساعات قليلة، باستخدام بطاقات متعددة، بعضها مزور أو يعود لأشخاص لم يسبق لهم دخول تركيا.
ويعد البعد الليبي محوريا، إذ تشير التحقيقات إلى شحن أجهزة نقاط البيع إلى ليبيا ونقل صناديق البطاقات إلى تركيا، لتسجيل مبيعات وهمية، مستغلة فروقات سعر الصرف ونظام تحويل الأموال الليبي، مقابل عمولات صغيرة لحاملي البطاقات.
وبدأت القضية بشكوى عام 2022 إلى النيابة العامة في كوتشوك تشكمجة، متهمة بغسل أموال عبر نقاط البيع وأنظمة الدفع الإلكتروني، فيما يعتقد أن الجهات الرقابية كانت على علم بالمخطط لكنها تقاعست عن اتخاذ أي إجراء، ومع بدء التطبيق الفعلي للقانون في يوليو 2025، اقتصرت الحملات على شركات محددة.
وأثارت القضية تداعيات دولية، مع مزاعم ليبية بأن أكثر من 20 مليار دولار من الأموال المرتبطة بالدولة اختلست خارج البلاد. ووردت في القائمة السرية التي وزعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في يناير 2025، عشرات الشركات المتورطة في غسل الأموال عبر نقاط البيع، معظمها مقرها تركيا ودبي، مع تحويل أموال بشكل غير قانوني بدعوى نشاط تجاري وهمي.
ولفت التقرير إلى أن المخطط بدأ حوالي 2018 وتوسع خلال جائحة كورونا، وشارك فيه عدد من مجموعات الأعمال التركية المعروفة، وسط رقابة دولية أمريكية وأممية، وزيادة الضغط بعد إدراج تركيا على القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشير كارابات إلى أن تركيا ما لم توسع التحقيق بشفافية، قد تواجه أزمة دولية شبيهة بفضيحة عقوبات بنك هالك، التي تورط فيها الرئيس أردوغان وشركاؤه في مخطط للتحايل على العقوبات الإيرانية، محذرا من أن حماية الفاعلين لن تؤدي إلا إلى تفاقم الضرر.
وتشمل التحقيقات شركات بارزة مثل أوزان إلكترونيك بارا، المرتبطة بشبكة تمتد بين المملكة المتحدة والنرويج ومالطا وقبرص وتركيا، ورغم تورط مديريها السابقين في أنشطة مشبوهة، تمكنوا من تأسيس شركات مرخصة بالكامل في تركيا، مما يثير تساؤلات عن الرقابة التنظيمية.
وأظهرت التحقيقات وتدقيقات MASAK والبنك المركزي التركي السماح بمرور معاملات بطاقات ائتمانية عالية القيمة، غالبا صادرة من ليبيا والعراق، عبر أجهزة نقاط بيع افتراضية، رغم إطلاق الإنذارات، مؤكدة أن هذه التحويلات لا تمثل معاملات تجارية حقيقية.
وتمت مداهمات في أكتوبر شملت شركات متعددة، وألقي القبض على 59 شخصا، لكن لم تتخذ أي إجراءات ضد المسؤولين السياسيين أو البنوك التي سهلت التدفقات المالية غير المشروعة من ليبيا.
ويستمر احتجاز عشرات المشتبه بهم، بينما ينتظر أن يحدد مصير الفضيحة سواء بالوصول إلى كبار الشخصيات والمؤسسات المسؤولة، أو البقاء ضمن نطاق محلي محدود.
