منذر ثابت، كاتب ومحلل سياسي – تونس
لا يختلف إثنان في أن السياسة الخارجية الأمريكية شهدت تحولا جذريا منذ تولي ترامب الرئاسة، وعلى الرغم من أن شخصية الرئيس مثيرة للجدل، فإن ترامب أكد في فاصل زمني وجيز أنه محكوم بمنزع ذاتوي مفعم بالنرجسية، عنصر غير محدد لسياسات الإمبراطورية الأمريكية المحكومة بدوائر البحث ومخابر التخطيط الاستراتيجي، لكنه مؤثر لا يستهان به لم تكن العملية العسكرية لاختطاف مادورو من فراشه في كاراكاس، بالعملية المنفصلة عن التاريخ العسكري الأمريكي، فعملية القوات الخاصة في باناما 3 يناير 1990 يبدو أن التاريخ تتلاقح فصوله وليس الحاضر إلا استراق نظر لصفحات الماضي.
وليست ردود فعل الصحافة الدولية غدات عملية كاراكاس إلا صدى لما كتب خلال سبعينيات القرن الماضي عن الدولة المارقة ، العمليات الخاصة المخابرات الأمريكية والتدخل العسكري للقوات الخاصة ليس بالأمر المستجد، فالولايات المتحدة الأمريكية جعلت من ذراعها العسكري والأمني أداة فعالة في سياستها الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية.
ومخطط ويلسون لملء الفراغ في الشرق الأوسط، راهن على الحضور العسكري المباشر عبر القواعد العسكرية التي أقيمت في المنطقة إضافة للقواعد التابعة لحلف الأطلسي، يلاحظ في هذا الصدد أن جل القواعد العسكرية الأمريكية في العالم تم تركيزها بعد الحرب العالمية الثانية، وـن أهم القواعد تقع في منطقة الخليج وأوروبا و إفريقيا إضافة إلى آسيا.
إذا كانت القواعد في أوروبا نتاج تقسيم العالم بين المعسكرين، الاشتراكي (حلف فارسوفيا) الرأسمالي (حلف الناتو) فان جل القواعد الأخرى تقع في مناطق حساسة في علاقة بالطاقة والتجارة الدولية وتم تركيزها خلال الحرب الباردة.
تؤكد المعطيات المتوفرة أن عدد القواعد برواح بيم ٨٠٠قاعدة و ٧٥٠وفق بعض المصادر وان الولايات المتحدة الأمريكية تمثل بلا منازع القوة العسكرية الاولى في العالم لا فقط الاحتساب الترسانة النووية بل بعدد الأسلحة الكلاسيكية (. ….) دونالد ترامب يستثمر القوة العسكرية في سياسات الخارجية ويشبع بصفة مباشرة
ثلاثة لوبيات:
لوبي السلاح – لوبي البترول – اللوبي الصهيوني
ويكسب لوبي الأعمار ومكاتب الدراسات، ثمة اتجاه واجه في سياسات ترامب تفعل نظرية منرو، لإعادة أمريكا اللاتينية إلى وظيفة الحديقة الخلفية للبيت الأبيض، وكسب المساحة الأفريقية، وقطع الطريق أمام الاكتساح الصيني الروسي للقارة، ليست سياسات ترامب بالفوضوية والمذعثرة كما يعتقد البعض، ففي لا نمطية الخطاب والأسلوب البروتوكولي، يمكن تصور “خام للسياسة وللعلاقات الدولية”.
والقاعدة بدائية لاتقبل التشكيك “من يدفع أكثر له أكثر حقوق من الآخرين”، بهذا المعنى فإن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ترامب تراجع قاعدة العلاقات الدولية وفق مبداء الاستحقاق.
في الأمم المتحدة حيث تساهم بنسبة ٢٢٪ تقريبا، في ميزانية المنظمة، و٢٦٪ في ميزانية عمليات حفظ السلام، وفق أرقام سنة ٢٠٢٥، على الاقل.
القاعدة الثانية: مراجعة أحد أركان التحالفات الاستراتيجية بفرض شرط الحماية بمقابل ترامب وإعادة ترتيب الأوراق. واضح أن الولاية الثانية لدونالد ترامب في البيت الأبيض لن تكون روتينية في الحياة السياسية الأمريكية، وأن نهج الخروج عن نواميس المنظومة السياسية سيتواصل، وأن التقاليد لن تجد الاعتبار المعتاد لدى ساكن البيت الأبيض. لم يتردد ترامب في وضع قيادات أوروبية، خلال لقاء بالبيت الأبيض، في شكل تلاميذ يمثلون بين يدي أستاذ يستجوبهم.
ليس ثمة رئيس مارسَ هذا من قبل، تماما كما أن قواعد البروتوكول تبدو معلقة في البيت الأبيض. بل أن ترامب يذكر في كل مداخلة بأنه غير معني باحترام سيادة الدول أو حتى اعتبار قادتها، لكن الغريب في ردود فعل الرأي العام الغربي والنخب، هو تحديدا النفاق الذي تعاطوا به مع العملية العسكرية على كاراكاس حيث اغتاض البعض من الجانب الاستعراضي للعملية. فرجوية العملية تصبغها بلون الفضيحة في علاقة بانتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وأن الأنسب أن تتم العمليات الخاصة تحت غطاء السرية حفضا للقيم الغربية التي يكرسها.
ميثاق الأمم المتحدة كما هو الحال في الانقلاب على الحكومة الشرعية للاشتراكي بسالفاتور الندي في الشيلي سنة ١٩٧٣ ( مقاربة جان ميشال أباتي على القنوات الفرنسية)، لم تكن سياسات ترامب بهذا العنف والعنجهية، حيث قدم الغطاء السياسي والعسكري دون حساب العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، فأمن إسرائيل مقدس، والإدارة الأمريكية تعتبر الموضوع جزء من الأمن القومي الأمريكي.
وإذا كانت المواقف الرسمية الأمريكية في ظاهرها تأكيد دعم مطلق من الولايات لإسرائيل، فان الموضوع لدى ترامب مختلف، فوجود إسرائيل بسياساتها التوسعية والعدوانية معطى تستثمره الإدارة الامريكية، لتسويق السلاح وتجديد عقود الاستثمار في الطاقة، والواقع أن التمشي العام للإدارة الأمريكية الجمهورية تحت ترامب تتجاوز “مبدأ منرو” فالولايات المتحدة لاتكفي بالجغرافيا الأمريكية شمالا وجنوبا، بل تتجاوزها إلى اتجاهات ومساحات متباعدة، من أفريقيا حيث التدخل العسكري ضد داعش في نيجيريا إلى إيران، حيث يتحرش ترامب بالنظام الإيراني، وبعد ضربه بعد العمليات العسكرية لصائفة ٢٠٢٥، وصولا إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي، والسعي المفصوح لإضعافه، وإعلان نية ضم غرينلند إلى مجال السيادة الأمريكية، طلبا للموارد الأرضية الثمينة التي تكتنزها موسم المراجعات الكبرى.
عملية الثالث من يناير في كاراكاس، تجدد مسلمة أساسية وهي اعتبار الحرب الامتداد المباشر للاقتصاد، وهذه حقيقة تؤكدها الحروب الإمبريالية، وأشكال النزاعات الإقليمية في التاريخ القديم و المعاصر.
منطق الأحداث يؤكد أن نهج الحرب والعنف، من الحرب على غزة إلى الضربات الخاطفة على إيران، وصولا إلى العملية العسكرية في نيجيريا، تضع الولايات المتحدة الأمريكية على مسار الهيمنة العالمية الحاسمة للصراع مع الصين، وبالفعل فإن النتائج المباشرة لعملية فنزويلا تصدق مقدمات قولنا على الأقل في مجالين.
الرئيس الكولومبي اليساري المنحدر من التنظيمات الشوعية المسلحة، بعد مهرجانات خطابية، تواصل مع ترامب، ورفع كل احتراز، ليتم ترتيب لقاء في واشنطن، من أجل حلحلة تأزم العلاقات بين البلدين، بعد التصعيد الأمريكي واتهام “بوڨوطا” بإنتاج وتسريب السموم البيضاء للولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يؤكد أن مبدأ مساواة السيادة بين دول مغشوش وغير عادل.
وليس للولايات المتحدة الأمريكية أن تمول منظمات، تابعة للأمم المتحدة أو مستقلة عنها، إذا كانت مناقضة للمصالح الأمريكية، وهو ما قرره بالفعل في 8 يناير، بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، بموجب الأمر التنفيذي 14199.
عملية كاراكاس، لم تسقط النظام في فنزويلا، لكنها فسحت المجال لعملية تدارك وتفاوض تمكن الشركات البترولية الأمريكية من استثمار يقدر بـ100 مليار دولار في البنية التحتية البترولية في فنزويلا.
المراجعات الأساسية للسياسة الأمريكية تلغي فكرة أن قيادة العالم لها ثمن على الولايات المتحدة أن تتحمله القيادة الناجعة هي فقط القيادة المربحة.
التحكم في مصادر البترول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تمكن من ضمان استمرار منظومة الدولار من جهة ومنع التداول بعملات بديلة و السيطرة على سوق البترول والغاز وبالتالي التحكم في نسق نمو الاقتصاديات المنافسة.
إذا كانت سياسات ترامب في علاقة بالهجرة وقضية الأقليات الجنسية تعيد إلى الواجهة ذكريات اليمين الأمريكي الأكثر تطرفا عنصرية والأشد قسوة في منزعه الاستعماري، فإن هاجس التفوق الصيني يشكل المثير الرئيس لتوجهاته الإمبريالية المكشوفة.
لم تكن العولمة مناسبة للولايات المتحدة الأمريكية بل أن فقدان الوظائف بهجرة المؤسسات واحتدام المنافسة على السوق الأمريكية من سلع منخفضة الكلفة فاقم من أزمة اقصاد يواجه أعلى مستويات المديونية في العالم.
أسقط ترامب شرط الديمقراطية في علاقاته الخارجية، بل أعلن الحرب على شبكات الحزب الديمقراطي و المنظمات التابعة لها. كما مكّن أنظمة فاقدة للمشروعية وفق التصنيف الديمقراطي، من أدوار إقليمية محورية، حيث تؤكد المعطيات أن الصين استفادت بصفة استثنائية من معيارية الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي فرضتها تصورات الديمقراطيين، واكتسحت مناطق حيوية في العالم، ومنها أفريقيا، مبادرة “الحزام والطريق”، تمثل الإطار العام للاستثمار الصيني في البنية التحتية، وامتلاك نسب هامة قي رساميل الشركات المالكة لهذه البنى (موانيء وآبار بترول وسكك حديد).
ويتوزع الاختراق الصيني بين غرب أفريقيا وشرقها وجنوبها، وإذا كان حضور الصين في شمال أفريقيا محدود، حيث يكاد يختصر على المغرب، في بعض المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، فإن مرونة الشريك الصيني يرشحه لمزيد التوسع في عموم المنطقة خلال قادم الأيام.
يعتمد ترامب سياسة الضغط والابتزاز لاحتواء الدول المنفلتة على غرار فنيزويلا وكولومبيا وحتى كوبا وايران. لايتعلق الرهان بإسقاط النظام واستبداله بديمقراطية مثالية، ونظام حوكمة شفاف، بقدر ما يتعلق بتدجين هذه الأنظمة وجرها للمعسكر الأمريكي بأقل التكاليف، ودون المساس بنظام حكمها، فالمهم هو الامتثال والاصطفاف.
في هذا السياق بدى حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الانتقال الديمقراطي في فنيزويلا مغرق في السذاجة، ولم يتردد ترامب في تهميش الدور المحتمل للمعارضة الفنيزويلية الحائزة على نوبل للسلام ٢٠٢٥ ماريا كورينا ماتشادو، بأنها غير محترمة في بلادها، وعليه اعترفت الإدارة الأمريكية بنائبة الرئيس الفنيزويلي كمحاور في مرحلة انتقالية تحت وصاية واشنطن.
يغفل جل المحللين أن سياسات الحرب التي ينتهجها ترامب تتجذر في تقاليد الحزب الجمهوري، كحزب يميني محافظ في هويته الأساسية ، وكل التدخلات العسكرية في الخارج تمت تحت الإدارة الجمهورية، باستثناء التدخل في هايتي، تحت إدارة بيل كلينتون، والتي وضعت تحت عنوان “إعادة الديمقراطية”، أو “إعادة الأمل” في الصومال.
الحزب الجمهوري كان الحارس الأمين لمبدا محاصرة الشيوعية ، يواجه الباحث في العلاقات الدولية صعوبة تصنيف السياسات الخارجية لإدارة ترامب، إذ يصعب اختزالها في نموذج مرجعي واحد، ويطرح الاستنجاد بقاموس السياسة الأمريكية للحرب الباردة، لفهم الطبيعة الإمبريالية للحظة الراهنة، وليست رمزية إعادة تسمية البنتاغون في سبتمبر ٢٠٢٥ وزارة الحرب بالأمر المجاني أو الهامشي، فروح الفتح وتدارك التأخر المترتب عن ميوعة سياسات الديموقراطيين ضرورة ملحة لا تحتمل مزيد الترحيل.
حطّم ترامب وثن الديمقراطية والقانون الدولي في ذات الوقت، فالعالم الديمقراطي ليس مشروعه، فليس هدف التحالف مع ديموقراطيات تحترم حقوق الإنسان، وتمتنع عن تزيف الانتخابات وتحترم إرادة شعوبها، فعملية كاراكاس لم تحترم القانون في الداخل والخارج.
ترامب لم ينضبط للقواعد الدستورية، فلم يطلب تصديق الكونجرس لإجراء التدخل العسكري في فنزويلا، حتى وإن لاحقه الكونجرس لتضيق هامش التصرف العسكري هناك، قرار الكونجرس حول صلاحيات الحرب يؤكد على ضرورة مراجعة الكونجرس في كل عمل عسكري في الخارج، حيث يتوجب إعلان الحرب من الكونجرس، لكي تتم يكون التدخل شرعي من الناحية الدستورية.
في حين يؤكد ترامب أن المادة الثانية من الدستور الأمريكي يمنح الرئيس كل الصلاحيات في مادة الدفاع عن الوطن، ولم يتأخر ترامب عن الرد على معارضيه بقول لا يخلو من تحدي “لايقيد سلطتي كقائد أعلى للجيش سوى أخلاقي.. ولست بحاجة للقانون الدولي”.
مفعول الصدمة الذي خلفتها العملية العسكرية الأمريكية علي كاراكاس أبرزت عمق الانقسام الذي تعيشه الساحة السياسية العالمية، حيث تباينت المواقف بين مساند ومعارض أو معترض على الصيغة، لكن في هذه الفوضى يبرز اليمين العالمي متماسك، حيث ساندت إيطاليا اليمينية ترامب، واعتبرت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني أن الشعب الفنيزويلي تخلص من دكتاتورية مادور، وتبرز حجة عدم اعتراف المجتمع الدولي بانتخاب مادور في رئاسة فنيزويلا سنة ٢٠٢٤ أطروحة يتبناها اليمين الدولي مثل برونو روطايو، وزير الداخلية الفرنسية الأسبق زعيم حزب الجمهوريين، الذي نفى أن يكون مادور رئيسا شرعيا تماما، كما أنه برر عدم وجود تكليف من مجلس الأمن للمهمة العسكرية، بأن الأمر يتعلق بتفعيل الفصل 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يمنح الولايات المتحدة الأمريكية حق الرد العسكري. تأويل تعسفي لمضمون فصل يطرح فرضية الدفاع الشرعي في مواجهة عدوان عسكري.
مهما يكن من أمر باليمين المحافظ والشعبوي يسود العالم، ولو من مواقع التأثير والضغط من مواقع المعارضة كماهو الحال في فرنسا.
في عالم السلام الأمريكي تبدو حظوظ العرب وافرة للاستمرار خارج سجون الأيديولوجيا ومعوقات العقائدية الساذجة، فإضعاف الاتحاد الأوروبي وتهميشه في سياسات ترامب تتيح للعرب إمكانية التشكل كقوة وسيطة حاسمة، في بناء التوازن بين الولايات المتحدة وأوروبا، وروسيا والصين من جهة أخرى، دون الخروج عن المظلة الأمريكية، حتى وإن كان الثمن موجعًا خلال هذه الفترة.
تنويع الشراكات و بناء شخصية سياسية مستقلة عن نماذج بروتوكول الربيع العربي المغشوش ومخرجاته الكارثية.
