أعلنت رئاسة جمهورية غينيا عن إطلاق خطة تنموية طموحة تمتد لخمسة عشر عاماً تهدف إلى إخراج البلاد من وضعها غير المستقر وتحقيق التحول نحو مصاف الدول الصاعدة بتمويل يقدر بنحو 200 مليار دولار.
وأوضحت وزيرة الدولة، الأمينة العامة والمتحدثة باسم الرئاسة، الجنرال أمارا كامارا، أن الخطة تقوم على رؤية استراتيجية شاملة تنهي مرحلة الارتجال وتعتمد على التخطيط المنهجي طويل الأمد، مؤكدة أن الحكومة باتت تمتلك تصورًا واضحًا للمشروعات الكبرى التي ستُنفذ خلال السنوات المقبلة.
وقالت كامارا إن التمويل المرصود سيُوزَّع على ثلاث مراحل زمنية، مدة كل منها خمس سنوات، بما يتيح تحديد الأولويات الوطنية بدقة وضمان حسن توجيه الموارد، مشيرة إلى أن هذا التقسيم يسمح بمعرفة الاحتياجات التنموية في كل مرحلة بشكل واضح ومسبق.وفي إطار دعم هذه الرؤية، أعلنت الرئاسة عزمها التحول إلى الميزانية القائمة على البرامج، بهدف مواءمة الإنفاق العام مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية.وعلى الصعيد الإداري، كشفت كامارا عن إعادة تنظيم داخل الوزارات، من خلال إنشاء وحدات لإدارة المشاريع في كل وزارة، تعمل بالتنسيق مع مكتب إدارة المشروع الرئيسي، مستوحاة من نموذج برنامج سيماندو، لضمان المتابعة الدقيقة للاستثمارات وتنفيذها وفق الخطط المعتمدة.
وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة أن مرحلة العمل العشوائي قد انتهت، وأن الحكومة تتجه نحو التنفيذ العملي المنظم، قائلة: كل شيء جاهز، ولم يتبق سوى التنفيذ ومشددة على أن المرحلة المقبلة ستقوم على العمل الملموس وتجاوز المفاجآت غير المتوقعة
