أعادت السلطات الأوغندية، في وقت متأخر من مساء السبت، خدمات الإنترنت بشكل جزئي عقب إعلان فوز الرئيس يوري موسيفيني البالغ من العمر 81 عاما بولاية رئاسية سابعة، في انتخابات قوبلت برفض من قوى المعارضة وأثارت انتقادات من مراقبين إقليميين ودوليين بشأن نزاهة العملية الانتخابية والإجراءات المصاحبة لها.
وأفاد مستخدمون داخل أوغندا بعودة الاتصال بالإنترنت قرابة الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي، بعد انقطاع استمر عدة أيام، بينما تلقى مشتركون لدى بعض شركات الاتصالات رسائل رسمية تفيد بأن قرار إعادة الخدمة استثنى منصات التواصل الاجتماعي، التي لا تزال محجوبة حتى الآن.
وأكد ديفيد بيرونغي، المتحدث باسم شركة أيرتل أوغندا، إحدى أكبر شركات الاتصالات في البلاد، أن إعادة الإنترنت جاءت استجابة لتعليمات صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية، موضحا أن الهدف هو تمكين الشركات والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الإنترنت من استئناف أعمالها، مع استمرار حجب وسائل التواصل الاجتماعي بقرار من الجهات التنظيمية.
وكانت هيئة الاتصالات الأوغندية قد بررت قرار قطع الإنترنت قبل الانتخابات بأنه يهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة والتأثير على العملية الانتخابية، غير أن المعارضة رأت في الخطوة محاولة لإحكام السيطرة على مجريات التصويت وضمان فوز الرئيس الحالي. ولم يصدر تعليق رسمي من الهيئة ردا على الانتقادات حتى الآن.
وأعلنت اللجنة الانتخابية الأوغندية فوز موسيفيني في اقتراع يوم الخميس بنسبة 71.6 في المئة من الأصوات، مقابل 24 في المئة لمنافسه الرئيسي بوبي واين، مغني البوب السابق الذي تحول إلى شخصية سياسية بارزة، والذي يخوض المنافسة الرئاسية للمرة الثانية أمام الرئيس المخضرم.
وفي هذا السياق، انتقد تقرير مشترك صادر عن بعثة مراقبين من الاتحاد الأفريقي وتكتلات إقليمية أخرى مشاركة الجيش في العملية الانتخابية، إضافة إلى قرار قطع الإنترنت، معتبرا أن هذه الإجراءات حدت من الوصول إلى المعلومات، وقيدت حرية التجمع، وأثرت سلبا على الأنشطة الاقتصادية، وأسهمت في خلق حالة من الشك وانعدام الثقة في نزاهة الانتخابات.
ويمسك موسيفيني بزمام السلطة في أوغندا منذ عام 1986، ويعد حاليا ثالث أطول زعماء القارة الأفريقية بقاء في الحكم. وبفوزه الأخير، من المتوقع أن يستمر في منصبه حتى عام 2031، ما يعني قرابة نصف قرن في السلطة. وتتصاعد في الأوساط السياسية تكهنات بشأن إعداده لنجله موهوزي كاينيروغابا، قائد الجيش الحالي، لخلافته، في ظل إعلانه سابقا عن طموحات رئاسية.
ورفض بوبي واين نتائج الانتخابات، متهما السلطات بارتكاب عمليات تزوير واسعة النطاق، وقال إن مئات من أنصاره تعرضوا للاعتقال خلال الأشهر التي سبقت التصويت، بينما أشار إلى تعرض بعضهم للتعذيب، وهي اتهامات نفتها الحكومة الأوغندية، مؤكدة أن جميع المحتجزين خالفوا القانون وسيخضعون للإجراءات القانونية.
وعقب إعلان النتائج، اندلعت احتجاجات متفرقة في عدد من المناطق، من بينها حي ماغيري شمال العاصمة كمبالا حيث يقيم واين، إذ أقدم محتجون على إحراق إطارات وإقامة حواجز في الطرق، ما دفع قوات الشرطة إلى التدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأعلنت الشرطة احتواء الاحتجاجات وتنفيذ عدد من الاعتقالات دون الكشف عن أرقام محددة.
وفي تطور لافت، قال واين إن مكانه غير معلوم بعد أن نجا من مداهمة عسكرية لمنزله، فيما أكد مقربون منه أنه انتقل إلى موقع غير معلن داخل البلاد، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث عقب انتخابات عام 2021، حين وُضع قيد الإقامة الجبرية لفترة قصيرة.
وتبقى الأوضاع في أوغندا مرشحة لمزيد من التوتر في ظل استمرار حجب وسائل التواصل الاجتماعي، وتصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة، وتزايد الضغوط الدولية المطالبة بضمان الحريات السياسية والإعلامية واحترام المعايير الديمقراطية في البلاد.
أعادت السلطات الأوغندية، في وقت متأخر من مساء السبت، خدمات الإنترنت بشكل جزئي عقب إعلان فوز الرئيس يوري موسيفيني البالغ من العمر 81 عاما بولاية رئاسية سابعة، في انتخابات قوبلت برفض من قوى المعارضة وأثارت انتقادات من مراقبين إقليميين ودوليين بشأن نزاهة العملية الانتخابية والإجراءات المصاحبة لها.
وأفاد مستخدمون داخل أوغندا بعودة الاتصال بالإنترنت قرابة الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي، بعد انقطاع استمر عدة أيام، بينما تلقى مشتركون لدى بعض شركات الاتصالات رسائل رسمية تفيد بأن قرار إعادة الخدمة استثنى منصات التواصل الاجتماعي، التي لا تزال محجوبة حتى الآن.
وأكد ديفيد بيرونغي، المتحدث باسم شركة أيرتل أوغندا، إحدى أكبر شركات الاتصالات في البلاد، أن إعادة الإنترنت جاءت استجابة لتعليمات صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية، موضحا أن الهدف هو تمكين الشركات والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الإنترنت من استئناف أعمالها، مع استمرار حجب وسائل التواصل الاجتماعي بقرار من الجهات التنظيمية.
وكانت هيئة الاتصالات الأوغندية قد بررت قرار قطع الإنترنت قبل الانتخابات بأنه يهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة والتأثير على العملية الانتخابية، غير أن المعارضة رأت في الخطوة محاولة لإحكام السيطرة على مجريات التصويت وضمان فوز الرئيس الحالي. ولم يصدر تعليق رسمي من الهيئة ردا على الانتقادات حتى الآن.
وأعلنت اللجنة الانتخابية الأوغندية فوز موسيفيني في اقتراع يوم الخميس بنسبة 71.6 في المئة من الأصوات، مقابل 24 في المئة لمنافسه الرئيسي بوبي واين، مغني البوب السابق الذي تحول إلى شخصية سياسية بارزة، والذي يخوض المنافسة الرئاسية للمرة الثانية أمام الرئيس المخضرم.
وفي هذا السياق، انتقد تقرير مشترك صادر عن بعثة مراقبين من الاتحاد الأفريقي وتكتلات إقليمية أخرى مشاركة الجيش في العملية الانتخابية، إضافة إلى قرار قطع الإنترنت، معتبرا أن هذه الإجراءات حدت من الوصول إلى المعلومات، وقيدت حرية التجمع، وأثرت سلبا على الأنشطة الاقتصادية، وأسهمت في خلق حالة من الشك وانعدام الثقة في نزاهة الانتخابات.
ويمسك موسيفيني بزمام السلطة في أوغندا منذ عام 1986، ويعد حاليا ثالث أطول زعماء القارة الأفريقية بقاء في الحكم. وبفوزه الأخير، من المتوقع أن يستمر في منصبه حتى عام 2031، ما يعني قرابة نصف قرن في السلطة. وتتصاعد في الأوساط السياسية تكهنات بشأن إعداده لنجله موهوزي كاينيروغابا، قائد الجيش الحالي، لخلافته، في ظل إعلانه سابقا عن طموحات رئاسية.
ورفض بوبي واين نتائج الانتخابات، متهما السلطات بارتكاب عمليات تزوير واسعة النطاق، وقال إن مئات من أنصاره تعرضوا للاعتقال خلال الأشهر التي سبقت التصويت، بينما أشار إلى تعرض بعضهم للتعذيب، وهي اتهامات نفتها الحكومة الأوغندية، مؤكدة أن جميع المحتجزين خالفوا القانون وسيخضعون للإجراءات القانونية.
وعقب إعلان النتائج، اندلعت احتجاجات متفرقة في عدد من المناطق، من بينها حي ماغيري شمال العاصمة كمبالا حيث يقيم واين، إذ أقدم محتجون على إحراق إطارات وإقامة حواجز في الطرق، ما دفع قوات الشرطة إلى التدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأعلنت الشرطة احتواء الاحتجاجات وتنفيذ عدد من الاعتقالات دون الكشف عن أرقام محددة.
وفي تطور لافت، قال واين إن مكانه غير معلوم بعد أن نجا من مداهمة عسكرية لمنزله، فيما أكد مقربون منه أنه انتقل إلى موقع غير معلن داخل البلاد، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث عقب انتخابات عام 2021، حين وُضع قيد الإقامة الجبرية لفترة قصيرة.
وتبقى الأوضاع في أوغندا مرشحة لمزيد من التوتر في ظل استمرار حجب وسائل التواصل الاجتماعي، وتصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة، وتزايد الضغوط الدولية المطالبة بضمان الحريات السياسية والإعلامية واحترام المعايير الديمقراطية في البلاد.
